وأمّا الأمر الثاني : فإثبات اقتضاء اللام الداخلة على الجمع للعموم يتوقّف على إحدى دعويين : إمّا أن يدّعى وضعها للعموم ابتداء ، وحيث إنّ اللام الداخلة على المفرد لا تدلّ على العموم فلا بدّ أن يكون المدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع بالخصوص لذلك . وإمّا أن يدّعى أنّها تدلّ على معنى واحد في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع ، وهو التعيّن في المدخول ، على ما تقدّم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة . فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعيّن المدلول عليه باللام تعيّن الجنس الذي هو نحو تعيّن ذهنيّ للطبيعة ، كما تقدّم في محلّه .